احتضنت الإدارة العامة للشؤون القانونية التابعة لديوان الموظفين العام، اجتماعاً للجنة التحقيق الإداري بهدف مناقشة ملف الأخطاء الطبية، وسبل الخروج بتوصيات تعمل على معالجة هذا الملف والحد من خطورة هذه القضية،
وضم الاجتماع أ. مضر الضاني مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في ديوان الموظفين العام، وأ. سعيد البطة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الصحة، وأ. أمجد شبير المساعد القانوني في وزارة الصحة، إلى جانب أ. ماهر قروط وأ. هناء نصير، وأ. محمود أبو زيدان من ديوان الموظفين العام.
وشدد الحاضرون على أهمية تشديد العقوبات الإدارية بحق مرتكبي المخالفات والأخطاء الطبية، بما يتوافق مع طبيعة وخطورة المخالفة.
وأكد الحاضرون على ضرورة تفعيل مشروع قانون الأخطاء الطبية، مع عرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل اعتماده.
واقترح الحاضرون عقد دورات تدريبية تشرح طبيعة عمل لجان التحقيق، وتستهدف الموظفين من وزارة الصحة الفلسطينية، والعاملين أصحاب العلاقة من الوزارات الأخرى.
