استقبل د. رامي الغمري رئيس ديوان الموظفين، ظهر /الأحد/ الموافق السادس من مارس الجاري، وفداً من المجلس التشريعي الفلسطيني، ضم رئيس لجنة الرقابة د. هدى نعيم ورئيس لجنة التربية د. عبد الرحمن الجمل ورئيس اللجنة الاقتصادية د. يحيى العبادسة والنائب يونس أبو دقة ومدير عام الإدارة القانونية أمجد الأغا.

رحب د. رامي الغمري بوفد المجلس التشريعي الزائر، مشيداً بالعلاقة المميزة والتكاملية التي تجمع ديوان الموظفين العام والمجلس التشريعي، قبل أن يستعرض إجراءات الديوان الأخيرة لتصفير الإشكاليات في ملف الوظيفة الحكومية وإنهاء ملفات العقود المؤقتة والمرحلة الأولى من الوظائف الإشرافية وملف تعيينات الفئة العليا وأتمتة كافة العمليات وإرساء منهجية علمية معيارية للاحتياجات الوظيفية ترتبط بالتطور الديموغرافي والاحتياج الفعلي وفق التخصصات وغيرها من الملفات التي ظلت عالقة.

وتناول اللقاء سياسات ديوان الموظفين وخططه فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية الحكومية خلال المرحلة القادمة والتنبؤ بالشواغر ومدى إتساق هذه السياسات مع سوق العمل والتخصصات في المؤسسات التعليمية.

وأكد د. رامي الغمري حرص ديوان الموظفين العام على العمل بصورة مستمرة لتأمين احتياجات الوزارات من التوظيف خلال العام 2022، إلى جانب تطبيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في مختلف المسابقات التي يعقدها الديوان خلال المرحلة الحالية.

كما تناول اللقاء ملف تعيينات الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية وحرص ديوان الموظفين العام وفق التعليمات الحكومية، إنفاذ لائحة التشغيل المعتمدة، وضمان الالتزام بالنسب المخصصة لتعيين ذوي الإعاقة وإعادة النظر في إجراءات تقييم اللياقة الصحية لهذه الشريحة خلال المسابقات بما يحافظ على كرامتها.

من جهته أشاد الدكتور عبد الرحمن الجمل بالجهود النوعية لديوان الموظفين وتطرق لملف كوادر جامعة الأقصى وضرورة إنصاف هذه الشريحة.

كما نوه الدكتور يحيى العبادسة إلى ضرورة إجراء معالجات شاملة تقوم على محددات معيارية للإرث الوظيفي من خلال التدريب والتطوير للموظفين والحرص على مراجعة سياسات التكليفات غير المستندة لضوابط والعمل على إرساء سياسة حكومية موحدة لهذه التكليفات.

جدير بالذكر أن ديوان الموظفين يحرص على استقبال كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، بهدف بناء علاقات متبادلة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والموظفين على حد سواء.