عقدت اللجنة الحكومية لتنظيم ملف تنمية وتدريب موظفي الخدمة المدنية، أولى اجتماعاتها في مقر ديوان الموظفين العام أمس /الأربعاء/ الموافق الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام، د. رامي الغمري.
رحب د. رامي الغمري رئيس ديوان الموظفين العام بالحضور، مؤكداً على أهمية التدريب في صقل قدرات الموظفين عبر مختلف المؤسسات الحكومية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال د. الغمري أن الحاجة تبدو ملحة لترتيب أوراق العمل التدريبي في المؤسسات الحكومية المختلفة، مع توحيد البوابة التدريبية لضمان حصول الموظفين على دورات تخصصية تعود بالفائدة على مهاراتهم المختلفة.
وتطرق د. الغمري إلى افتتاح المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة في ديوان الموظفين العام، والأدوات التقنية الكبيرة التي يتمتع بها، إلى جانب البرامج التدريبية التي يعقدها بشكل مستمر لكافة الموظفين.
وضع سياسات ناظمة
وشهد الاجتماع الأول نقاشاً موسعاً من أعضاء اللجنة، حول طرق تنمية عمليات التدريب التي يشارك بها موظفي الخدمة المدنية، وضرورة رسم سياسات ناظمة للعمل التدريبي.
واقترح الحضور ضرورة توفر هيكلية واضحة للتدريب في المؤسسات الحكومية، مع العمل بصورة سريعة على توحيد العمل التدريبي في الحكومة الفلسطينية، ووضع إطار مرجعي شامل يرتقي بملف التدريب.
جدير بالذكر أن اللجنة الحكومية لتنظيم ملف التدريب يترأسها ديوان الموظفين العام عبر د. رامي الغمري، وعضوية أ. هاني حسونة من المعهد الوطني للإدارة العامة والقيادة في ديوان الموظفين، م. سيرين البحيصي من الديوان، م. رامي لبد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أ. محمود مهاني من وزارة المالية، أ. عبد السلام صباح من وزارة الصحة، أ. أشرف حرز الله من وزارة التربية والتعليم العالي، أ. ماجد إسماعيل من وزارة العمل، أ. محمد السباح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد شحدة إبراهيم من وزارة العدل.
