قدم المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه ديوان الموظفين العام تحت عنوان "واقع التخصصات الجامعية وانعكاسها على فرص التوظيف" مجموعة من التوصيات التي تعزز من فرص تجاوز التحديات التي تنتظر المؤسسات ذات العلاقة في مجال التخصصات الجامعية وعلاقتها بالتوظيف، وهي التوصيات التي جاءت على النحو الآتي:
تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي ومؤسسات التعليم العالي في مجال طرح وتطوير التخصصات الجامعية بما يتناسب مع متطلبات وحاجة القطاع الحكومي، وحاجة سوق العمل ككل.
تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتطوير برامجها الأكاديمية الرئيسية وخطط المساقات بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي ورفد الطلاب على مقاعد الدراسة بالكفايات والمهارات الأساسية المطلوبة لتمكينهم من. مواكبة التغيرات المستمرة في التكنولوجيا والاستعداد للتغيرات المستقبلية المتوقعة في قطاعات الأعمال المختلفة وعل رأسها ريادة الأعمال ومهارات العمل الحر واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية والمهارات الناعمة.
حث مؤسسات التعليم العالي على توصيف المساقات الرئيسية لكافة التخصصات بشكل دقيق، عبر توضيح المهارات والكفايات التي يرفدها كل مساق رئيسي للطالب كجزء من متطلبات تطوير عملية التوظيف أو بناء القدرات اللاحقة للخريج.
تعزيز سبل التعاون بين ديوان الموظفين العام ومؤسسات التعليم العالي في مجال تخصصات المؤهلات العلمية العليا وبما يساهم في تطوير المسار الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية.
تشرف وزارة التربية والتعليم العالي على تأسيس منهجية لبناء نظام معلومات التعليم العالي لتبادل المعلومات الخاصة بالطلبة على مقاعد الدراسة والخريجين والتخصصات وتطوير قواعد بيانات خاصة بالخريجين والتخصصات للخريجين من خارج الوطن ومشاركتها مع ديوان الموظفين العام ووزارة العمل والمؤسسات ذات الصلة بالخريجين.
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتقييم التخصصات مرتفعة البطالة وضبط أعداد الملتحقين بها وتوجيه الطلاب نحو التعليم المهني والتقني بالتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وبين جهات التوظيف والتشغيل الحكومية.
تقوم وزارة العمل بتحديد واستشراف وظائف المستقبل الواعدة المحلية والخارجية وتحديد الأولويات الحكومية لسوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع وظائف المستقبل.
تقوم جهات التوظيف والتشغيل الحكومية بتزويد مؤسسات التعليم العالي بنتائج تقييم قدرات خريجيها على التنافس على الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص ونسب البطالة في خريجي التخصصات المشابهة بين مؤسسات التعليم العالي.
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع هيئة الاعتماد والجودة لتوحيد مسميات البرامج المتشابهة وضمان عدم وجود برامج بمسميات متشابهة ومحتوى مختلف ومراجعة بعض التخصصات الجامعية الهجينة ومدى توافقها مع سوق العمل المحلي والخارجي
تلتزم مؤسسات التعليم العالي بالاستثمار في تطوير كوادرها الأكاديمية والفنية لتمكينهم من تطوير العملية التعليمية في ضوء متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي.
تعمل مؤسسات التعليم العالي على التنسيق المسبق مع ديوان الموظفين العام عند رغبتها في الإشارة إلى الوظائف الحكومية ضمن حملاتها الترويجية لتخصصاتها لضمان دقة المعلومات التي تصدرها ضمن حملاتها.
تعمل الجهات الحكومية على تطوير منظومة مسميات وظيفية فلسطينية (National qualification framework) وربطها بالتخصصات الجامعية.
توجيه ديوان الموظفين العام لبناء دليل الكفايات الوظيفية لكافة المسميات الوظيفية في قطاع الخدمة المدنية وفق التصنيف المعياري للوظائف.
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنسيق الجهود الحكومية لتطوير منصة المرشد الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة العمل وديوان الموظفين العام لتمكين طلاب الثانوية العامة من اختيار التخصص الجامعي الذي يناسب ميوله والتعرف على كافة المسميات الوظيفية في القطاع الحكومي والخاص الممكنة للتخصص الذي يرغب في اختياره.
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديث الأولويات الوطنية البحثية التي تقدم حلولاً لإشكالات يعاني منها القطاع الحكومي بهدف توجيه طلبة الدراسات العليا لتوجيه أبحاثهم نحو معالجة الإشكالات وفى مجالات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
تقوم وزارة التربية والتعليم العالي بوضع مجموعة من الضوابط بالتنسيق مع جهات التوظيف والتشغيل الحكومية ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتخصصات الجامعية التي تتوافق مع درجة الإعاقة لديهم والتي تسمح بالتحاقهم في سوق العمل.
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء استراتيجية وطنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات التعليم العالي بهدف استثمار التوجه المتزايد لدى طلاب الثانوية العامة بالالتحاق بتخصصات تكنولوجيا المعلومات وملحقاتها وتعزيز عمليات بناء القدرات لخريجيها.
تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تأسيس المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات ليعمل على ملائمة الكفايات في القطاعات الرقمية، بحيث يساهم في وضع رؤية لتطوير القدرات والمهارات في المجالات التكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي.
تقوم وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحديث واعتماد التصنيف والتوصيف الوطني الفلسطيني المعياري للمهن والمؤهلات العلمية حسب قطاع التخصص وقطاع التوظيف وبما يحاكي التصنيفات الدولية ISCED, ISCO.
يقوم ديوان الموظفين العام بتوفير بيانات خريجي مؤسسات التعليم العالي من موظفي الخدمة المدنية لتمكينها من متابعة شئون خريجيها.
تصدر وزارة العمل نشرة سنوية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الموظفين العام ومؤسسات التعليم العالي حول واقع الخريجين وفرص التوظيف والتخصصات الراكدة والتخصصات الأكثر طلباً وتوجهات التشغيل عالمياً.
تفعيل دور النقابات في بناء قدرات منتسبيها ورفع درجة مشاركة النقابات في مجال اقتراح استحداث التخصصات الجامعية الجديدة واعدة لسوق العمل او تطويرها.
منح المبادرات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات (تطوير لائحة المسميات والتخصصات الوظيفية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، الإطار العام لموائمة مهارات خريجي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات مع سوق العمل، نظام التسهيلات لدعم مجال تعهيد الاعمال الرقمية والاقتصاد الرقمي، قانون المعاملات والتجارة الالكترونية) أولوية حكومية لأهميتها العالية.
تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتشبيك وعقد تفاهمات واتفاقيات جديدة مع شركاء خارجيين (دول وشركات وجاليات فلسطينية) لفتح اسواق جديدة وتوفير فرص العمل عن بعد.
تشكيل لجنة حكومية عليا لمتابعة تنفيذ مخرجات اليوم الدراسي، بحيث تشرف على تطوير استراتيجية وطنية شاملة لتوحيد الجهود والتنسيق في المبادرات لمختلف أصحاب العلاقة وتحديد ترتيبات التنفيذ والمسؤوليات بين كافة الأطراف، وإنشاء نظام للرصد والتقييم.
تشكيل لجنة من مؤسسات التعليم العالي لمراجعة وتوحيد التخصصات الجامعية المتشابهة
رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومنظمات التشغيل برعاية وزارة التربية والتعليم العالي.